در 5 ژوئن 2022 به درخواست رئیس جمهور، قاسم جومارت توکایف همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان برگزار شد. در این اصلاحات تلاش شده است از اختیارهای رئیس جمهور کاسته و به اختیارها و نقش پارلمان، نهادهای نمایندگی محلی و مردم افزوده شود. پیرو این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی دوباره تشکیل شد، مجازات اعدام لغو شد، شکل حکومت در قزاقستان از مدل فراریاستی به ریاستی با پارلمان قوی تغییر یافت. مقررات مربوط به نقش و امتیازهای ویژۀ رئیس جمهور اول حذف شد. در این نوشتار با بررسی مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد اصلاحی از 56 مورد اصلاحات انجام شده در 33 اصل قانون اساسی از راه همه پرسی، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه اصلاحات انجام شده بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان تأثیر گذاشته است یا خواهد گذاشت؟ با استفاده از استدلال استقرایی، تحلیل محتوایی، گرد آوری، تجزیه وتحلیل داده ها، مطالعۀ یافته های کتابخانه ای، بیانیه ها، گزارش ها و همچنین بررسی قانون اساسی و مقررات اصلاح شده در قزاقستان، به دنبال پاسخ به پرسش مقاله هستیم. بنابر مطالعۀ انجام شده، به نظر می رسد با اصلاح قانون اساسی قزاقستان، شاهد تأثیر کوتاه مدت برخی اصلاحات بر ساختار سیاسی این کشور باشیم. با این همه، فهم میزان موفقیت و اثرگذاری بخشی از این اصلاحات، که هدف های بالاتری مانند دستیابی به مردم سالاری و کاهش تمرکز قدرت را دنبال می کنند، در بلندمدت نمایان می شود.

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قراین مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.

قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه موسس است که در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی-سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی-سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.

قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می ­دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده ­اند. این امر منجر می­ شود تا روش ­های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف­ های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ­ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله­ نانوشته است. با این حال نمی­توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله­ عرف است.

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سوال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان های سیاسی پس از انقلاب، عمدا اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیت های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر می رسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 می توان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره. . . نام برد. برای پاسخ به سوال مقاله از روش تطبیقی-تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته می شود.

قانون اساسی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدید نظر قرار گرفت. پاسخ به دو مساله «دلیل بازنگری قانون اساسی»، و «دلیل تحول در کیفیت اقتدار سیاسی در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی»، مبتنی بر یک پیش فرض اساسی است: تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر دستاورد چالش میان سنت گرایی و تجدد گرایی است. از یک سو، نیاز به بازسازی کشور پس از جنگ عراق با ایران سبب می شد که نیاز به تمرکز در قوه مجریه و حل و فصل آسان اختلافات قوای سه گانه امری عقلانی به نظر برسد. اما برکناری آیت اله منتظری از قائم مقامی رهبری، بیماری شدید امام خمینی، و فضای زمانی مناسب ناشی از پذیرش قطع نامه 598، فرایند بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را شتاب بخشید. تغییرات پدید آمده در بازنگری قانون اساسی، موجبات تغییر ساختار و کردار گفتمانی و تحول از اقتدار کاریزمایی به اقتدار عقلانی/قانونی را فراهم ساخت.

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید.